اتهمت الدولة التونسية المغرب بـ"التهاون" في موضوع الأموال المهربة والمنهوبة من قبل حاشية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأتباعه و قد أعلن المدعي العام للشؤون الجزائية، رياض بن قاضي، خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي، يوم الخميس 6 مارس 2014، عن قائمة الدول التي وجهت إليها تونس إنابات قضائيّة بخصوص موضوع الأموال المهربة من قبل النظام السابق والمقربين منه. مؤكدا أن 6 دول عربية لم تتعاون مع تونس لاسترداد أموالها المنهوبة وهي السعودية والجزائر والإمارات والمغرب والبحرين وقطر بصفة نسبية، موضحا أن تونس أرسلت 81 إنابة قضائيّة إلى عدد من دول العالم منها27 إنابة وجهت إلى دول عربية.
وفي مقابل اتهام للمغرب بعدم بذل المجهود الكافي لمساعدة تونس من أجل استرجاع أموالها، لم تصدر السلطات المغربية أي تصريح في الموضوع.
وعلى خلاف المغرب، وباقي الدول العربية، فإن لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي أعادت الأموال التونسية المهربة والتي تجاوزت قيمتها 28 مليون دولار أمريكي.
و يذكر أن تقديرات اخبراء الاقتصاد تشير إلى أن حجم الأموال التي تم تهريبها من قبل النظام السابق يمكن أن تحل جزءا كبيرا من الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانية الحكومة التونسية لهذا العام وتغطي جزءا مهما من النفقات.
وفي مقابل اتهام للمغرب بعدم بذل المجهود الكافي لمساعدة تونس من أجل استرجاع أموالها، لم تصدر السلطات المغربية أي تصريح في الموضوع.
وعلى خلاف المغرب، وباقي الدول العربية، فإن لبنان هي الدولة العربية الوحيدة التي أعادت الأموال التونسية المهربة والتي تجاوزت قيمتها 28 مليون دولار أمريكي.
و يذكر أن تقديرات اخبراء الاقتصاد تشير إلى أن حجم الأموال التي تم تهريبها من قبل النظام السابق يمكن أن تحل جزءا كبيرا من الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانية الحكومة التونسية لهذا العام وتغطي جزءا مهما من النفقات.
تعليقات
إرسال تعليق